معاهدة للا مغنية 9 ربيع الاول 1261هـــ / 18ــ3ــ1845م.
الحمد لله ولا يدوم الا ملكه
هذا تقييد ما اتفق عليه نائب سلطان مراكش وفاس وسوس الاقصى ونائب سلطان الفرنسيس وسائر مملكة الجزائر.
فمراد السلطانين هو تصحيح عقد المحبة السابقة وثبوتها، ولذلك ترى كل واحد منهما يطلب من الآخر الوفاء بالشرط الخامس في مكتوب الصلح المنبرم 15 شتنبر 1844م / 24 شعبان 1260هـ، وكل سلطان عين نائبه على تحديد الحدود بين الايالتين.
نائب سلطان المغرب هو السيد حميدة بن علي الشجعي عامل بعض مملكة المغرب، ونائب سلطان الفرنسيس هو الجنرال أريستيد إيزيدور كونت دولاري
Aristide Isidore, comte De LaRue ، فبعد الملاقاة بينهما واتيان كلامها برسم التفويض من سلطانه، اتفقا على مافيه مصلحة الفريقين وجلب المحبة بين الجانبين وها هو مذكور اسفله.
الشرط الاول:
إتفق الوكيلان على ابقاء الحدود بين ايالتي المغرب والجزائر كما كانت سابقا بين ملوك الترك وملوك المغرب السابقين بحيث لا يتعدى احد حدود الآخر، ولا يحدث بناء في الحدود في المستقبل ولا تمييز بالحجارة، بل تبقى كما كانت من قبل استيلاء الفرنسيس على الجزائر.
الشرط الثاني:
عين الوكيلان الحدود بالاماكن التي في ممر الحدادة وتراضيا عليها بحيث انها صارت واضحة معلومة كالخط ، فما كان غربي الخط يعني الحد فلإيالة المغرب وما كان شرقي الحد فلإيالة الجزائر.
الشرط الثالث:
ذكر مبدأ الحدود والاماكن التي تمر عليها الحدادة، فمبدأها ملتقى وادي عجرود مع البحر واصعد مع الوادي الى ان تبلغ المشرع المسمى كيس وسِرْ كذلك مع الوادي الى أن تبلغ راس العيون الكائنة بحجر الكديات الثلاثة المسمات مناصب كيس، وهذه الكديات الثلاثة داخلة في الحد الشرقي، وسر من رأس العيون إلى ان تبلغ ذراع الدوم واهبط الى الوطا المسمى الاعوج، وسر كذلك وحوشي سيدي عياد كالمقابل لك غير ان الحوشي بنفسه يبقى داخل الجهة الشرقية بنحو الخمسمائة ذراع (250متر)، وسر كذلك الى جرف البارود الكائن بوادي بونعيم ومنه الى كركور سيدي حمزة، ومنه الى زوج بغال، وسر منه مياسرا لبلد الطلح الى سيدي زاهر المعلوم للعمالة الشرقية، ومنه سر مع الطريق الجادة الى عين تقبالت التي هي بين البواردة والزبوجيتن المسميتين بالتوميات المعروفتين لايالة المغرب، وصعد من عين تقبالت مع وادي رُبان إلى راس عصفور، وسر كذلك مع الكهف واترك شرقا قبة سيدي عبد الله بن محمد الحمليلي، وغرب مع ثنية المشاميش، وسر كذلك غير مشرق وغير مغرب الى ان تبلغ قبة سيدي عيسى الكائنة بمنتهى طرف ميسون والقبة وحرمها داخلان في ايالة الجزائر، وسر مستقبلا من القبة المذكورة الى ان تبلغ كدية الدباغ وهي تمام حد التل، ومنها سر مستقبلا الى ان تبلغ الى خنيق الحدا ومنه الى ثنية الساسي المعلومة لايالة الدولتين. والحدادة المذكورة من البحر الى الصحراء من تمامها ذكر الارض الملاصقة للحدود شرقا وذكر القبائل النازلة بها. فاول الارض والقبائل ارض بني منقوش التحاتة وعطية الذين هم لايالة المغرب ومنزلهم ارض ايالة الجزائر، وسبب نزولهم وقعة وقعت بينهم وبين اخوانهم الغرابة فانهزموا والتجأوا إلى المنازل التي هي سكناهم الآن، ولايزالون يتصرفون في المنازل المذكورة بالكراء من مالك ايالة الجزائر الى الآن وحتى الآن، لكن تكرم وتبرء النائب عن سلطان الفرنسيس على نائب سلطان المغرب بالوظيفة التي تؤديا هاتان القبيلتان المذكورتان لسلطان الجزائر فلا يطالبون بقليل ولا كثير ولا جليل ولا خطير رغبة في الاستيلاف وابقاء المحبة وجلبا للمودة بين الفريقين مدة الخير والصلة والمهادنة وضيافة من النائب المتبرع المذكور على السيد النائب عن سلطان المغرب المسطور، ثم يجاور تراب الفرقتين المذكورتين تراب مسيردة والاعشاش واولاد ملوك وبني بوسعيد وبني سنوس واولاد نهار فهذه القبائل الستة من جملة عمالة الجزائر وكذلك ذكر الارض المالصقة الحدود غربا وذكر القبائل النازلة فيها، فأول الارض والقبائل ارض اولاد منصور اهل تريفة وبني يزناسن والمزاوير واولاد احمد بن ابراهيم واولاد العباس واولاد علي بن طلحة واولاد عزوز وبني بوحمدون وبني حمليل وبني مطهر اهل راس العين، وهؤلاء القبائل بمنازلهم لعمالة المغرب.
الشرط الرابع:
ان ارض الصحراء لا حد فيها بين الجانبين لكونها لا تحرث، وانما هي مرعى فقط لعرب الايالتين التي تنزل فيها وتنتفع بخصبها ومائها. ولكل السلطانين التصرف في رعيته بما شاء وكيف شاء من غير معارض، ان امتازت. والا فمن اراد احداث امر في رعيته حالة اختلاطها برعية غيره فليكف عن غير رعيته، ويحدث في رعيته ما يشاء. فالاعراب الغربية هم لمهاية وبني كيل واولاد الشيخ الغرابة وعمور الصحراء وحميان الجنبة، والاعراب الشرقية هم اولاد سيدي الشيخ الشراقة وكافة حميان من غير حميان الجنبة.
الشرط الخامس:
في تعيين قصور ايالة المملكتين في الصحراء فعلى الملكين اتباع الطريق السابقة وتوفير اهل هذه القصور رعيا لجانب المقامين. اما قصور فكيك وقصر ييش فلعمالة المغرب وأما العين الصفراء وسفيسيفة وعلة وتيوث وشلالة والابيض وبوسمغون فلعمالة الجزائر.
الشرط السادس:
ان الارض التي هي قبلة قصور الفريقين في الصحراء لا ماء فيها، فلا تحتاج للتحديد لكونها ارضا فلاة.
الشرط السابع:
إن جميع من التجأ من رعية الفريقين الى الآخر فلا يرده. من التجأ اليه لموضعه حيث اراد البقاء بملتجإه والا فمن اراد الرجوع لموضعه فلا يتعرض له عامل ولا غيره، وحيث عزم على البقاء فيبقى تحت حكم عامل المكان الملتجأ اليه، ويكون آمنا في نفسه وماله احتراما من السلطانين لبعضهما بعضا، وهذا الشرط تدخل فيه القبائل الذين عمالتهم مبينة في الشرط الاول اعلاه، وغير خفي ان الحاج عبد القادر ومن في حزبه غير داخل في هذا الشرط لان دخوله فيه موجب لبطلان الشرط الرابع في مكتوب الصلح المنبرم في 15 شتنبر 1844م، فان العمل والوفاء به من اهم الامور الموجبة لنفوذ كلمة ا لسلطانين وتصحيح المحبة وابقاء المودة بين الدولتين والالفة بين الجانبين. فبعد المطلوب من السلطانين الرضى بما ذكر اعلاه والوفاء به ولا بد من كتاب نسختين لتقييد الشروط المذكورة فتطبع نسخة منهما بطابع سلطان الفرنسيس وياخذها سيادة سلطان المغرب وتطبع نسخة اخرى بطابع سلطان المغرب وياخذها سيادة سلطان الفرنسيس وتبديل النسختين انما يكون في طنجة عن قريب ان شاء الله بعد ان يضع كل واحد من النائبين المذكورين خط يده وخاتمه في كل نسخة من النسختين.
بتاريخ 9 ربيع الاول سنة 1261هــ الموافق 18 مارس سنة 1845م.
اسفله خط يد النائب الفرنسي واسفله خط يد النائب المغربي
الجنرال كونت دولاري السيد حميدة بن علي
هذا تقييد ما اتفق عليه نائب سلطان مراكش وفاس وسوس الاقصى ونائب سلطان الفرنسيس وسائر مملكة الجزائر.
فمراد السلطانين هو تصحيح عقد المحبة السابقة وثبوتها، ولذلك ترى كل واحد منهما يطلب من الآخر الوفاء بالشرط الخامس في مكتوب الصلح المنبرم 15 شتنبر 1844م / 24 شعبان 1260هـ، وكل سلطان عين نائبه على تحديد الحدود بين الايالتين.
نائب سلطان المغرب هو السيد حميدة بن علي الشجعي عامل بعض مملكة المغرب، ونائب سلطان الفرنسيس هو الجنرال أريستيد إيزيدور كونت دولاري
Aristide Isidore, comte De LaRue ، فبعد الملاقاة بينهما واتيان كلامها برسم التفويض من سلطانه، اتفقا على مافيه مصلحة الفريقين وجلب المحبة بين الجانبين وها هو مذكور اسفله.
الشرط الاول:
إتفق الوكيلان على ابقاء الحدود بين ايالتي المغرب والجزائر كما كانت سابقا بين ملوك الترك وملوك المغرب السابقين بحيث لا يتعدى احد حدود الآخر، ولا يحدث بناء في الحدود في المستقبل ولا تمييز بالحجارة، بل تبقى كما كانت من قبل استيلاء الفرنسيس على الجزائر.
الشرط الثاني:
عين الوكيلان الحدود بالاماكن التي في ممر الحدادة وتراضيا عليها بحيث انها صارت واضحة معلومة كالخط ، فما كان غربي الخط يعني الحد فلإيالة المغرب وما كان شرقي الحد فلإيالة الجزائر.
الشرط الثالث:
ذكر مبدأ الحدود والاماكن التي تمر عليها الحدادة، فمبدأها ملتقى وادي عجرود مع البحر واصعد مع الوادي الى ان تبلغ المشرع المسمى كيس وسِرْ كذلك مع الوادي الى أن تبلغ راس العيون الكائنة بحجر الكديات الثلاثة المسمات مناصب كيس، وهذه الكديات الثلاثة داخلة في الحد الشرقي، وسر من رأس العيون إلى ان تبلغ ذراع الدوم واهبط الى الوطا المسمى الاعوج، وسر كذلك وحوشي سيدي عياد كالمقابل لك غير ان الحوشي بنفسه يبقى داخل الجهة الشرقية بنحو الخمسمائة ذراع (250متر)، وسر كذلك الى جرف البارود الكائن بوادي بونعيم ومنه الى كركور سيدي حمزة، ومنه الى زوج بغال، وسر منه مياسرا لبلد الطلح الى سيدي زاهر المعلوم للعمالة الشرقية، ومنه سر مع الطريق الجادة الى عين تقبالت التي هي بين البواردة والزبوجيتن المسميتين بالتوميات المعروفتين لايالة المغرب، وصعد من عين تقبالت مع وادي رُبان إلى راس عصفور، وسر كذلك مع الكهف واترك شرقا قبة سيدي عبد الله بن محمد الحمليلي، وغرب مع ثنية المشاميش، وسر كذلك غير مشرق وغير مغرب الى ان تبلغ قبة سيدي عيسى الكائنة بمنتهى طرف ميسون والقبة وحرمها داخلان في ايالة الجزائر، وسر مستقبلا من القبة المذكورة الى ان تبلغ كدية الدباغ وهي تمام حد التل، ومنها سر مستقبلا الى ان تبلغ الى خنيق الحدا ومنه الى ثنية الساسي المعلومة لايالة الدولتين. والحدادة المذكورة من البحر الى الصحراء من تمامها ذكر الارض الملاصقة للحدود شرقا وذكر القبائل النازلة بها. فاول الارض والقبائل ارض بني منقوش التحاتة وعطية الذين هم لايالة المغرب ومنزلهم ارض ايالة الجزائر، وسبب نزولهم وقعة وقعت بينهم وبين اخوانهم الغرابة فانهزموا والتجأوا إلى المنازل التي هي سكناهم الآن، ولايزالون يتصرفون في المنازل المذكورة بالكراء من مالك ايالة الجزائر الى الآن وحتى الآن، لكن تكرم وتبرء النائب عن سلطان الفرنسيس على نائب سلطان المغرب بالوظيفة التي تؤديا هاتان القبيلتان المذكورتان لسلطان الجزائر فلا يطالبون بقليل ولا كثير ولا جليل ولا خطير رغبة في الاستيلاف وابقاء المحبة وجلبا للمودة بين الفريقين مدة الخير والصلة والمهادنة وضيافة من النائب المتبرع المذكور على السيد النائب عن سلطان المغرب المسطور، ثم يجاور تراب الفرقتين المذكورتين تراب مسيردة والاعشاش واولاد ملوك وبني بوسعيد وبني سنوس واولاد نهار فهذه القبائل الستة من جملة عمالة الجزائر وكذلك ذكر الارض المالصقة الحدود غربا وذكر القبائل النازلة فيها، فأول الارض والقبائل ارض اولاد منصور اهل تريفة وبني يزناسن والمزاوير واولاد احمد بن ابراهيم واولاد العباس واولاد علي بن طلحة واولاد عزوز وبني بوحمدون وبني حمليل وبني مطهر اهل راس العين، وهؤلاء القبائل بمنازلهم لعمالة المغرب.
الشرط الرابع:
ان ارض الصحراء لا حد فيها بين الجانبين لكونها لا تحرث، وانما هي مرعى فقط لعرب الايالتين التي تنزل فيها وتنتفع بخصبها ومائها. ولكل السلطانين التصرف في رعيته بما شاء وكيف شاء من غير معارض، ان امتازت. والا فمن اراد احداث امر في رعيته حالة اختلاطها برعية غيره فليكف عن غير رعيته، ويحدث في رعيته ما يشاء. فالاعراب الغربية هم لمهاية وبني كيل واولاد الشيخ الغرابة وعمور الصحراء وحميان الجنبة، والاعراب الشرقية هم اولاد سيدي الشيخ الشراقة وكافة حميان من غير حميان الجنبة.
الشرط الخامس:
في تعيين قصور ايالة المملكتين في الصحراء فعلى الملكين اتباع الطريق السابقة وتوفير اهل هذه القصور رعيا لجانب المقامين. اما قصور فكيك وقصر ييش فلعمالة المغرب وأما العين الصفراء وسفيسيفة وعلة وتيوث وشلالة والابيض وبوسمغون فلعمالة الجزائر.
الشرط السادس:
ان الارض التي هي قبلة قصور الفريقين في الصحراء لا ماء فيها، فلا تحتاج للتحديد لكونها ارضا فلاة.
الشرط السابع:
إن جميع من التجأ من رعية الفريقين الى الآخر فلا يرده. من التجأ اليه لموضعه حيث اراد البقاء بملتجإه والا فمن اراد الرجوع لموضعه فلا يتعرض له عامل ولا غيره، وحيث عزم على البقاء فيبقى تحت حكم عامل المكان الملتجأ اليه، ويكون آمنا في نفسه وماله احتراما من السلطانين لبعضهما بعضا، وهذا الشرط تدخل فيه القبائل الذين عمالتهم مبينة في الشرط الاول اعلاه، وغير خفي ان الحاج عبد القادر ومن في حزبه غير داخل في هذا الشرط لان دخوله فيه موجب لبطلان الشرط الرابع في مكتوب الصلح المنبرم في 15 شتنبر 1844م، فان العمل والوفاء به من اهم الامور الموجبة لنفوذ كلمة ا لسلطانين وتصحيح المحبة وابقاء المودة بين الدولتين والالفة بين الجانبين. فبعد المطلوب من السلطانين الرضى بما ذكر اعلاه والوفاء به ولا بد من كتاب نسختين لتقييد الشروط المذكورة فتطبع نسخة منهما بطابع سلطان الفرنسيس وياخذها سيادة سلطان المغرب وتطبع نسخة اخرى بطابع سلطان المغرب وياخذها سيادة سلطان الفرنسيس وتبديل النسختين انما يكون في طنجة عن قريب ان شاء الله بعد ان يضع كل واحد من النائبين المذكورين خط يده وخاتمه في كل نسخة من النسختين.
بتاريخ 9 ربيع الاول سنة 1261هــ الموافق 18 مارس سنة 1845م.
اسفله خط يد النائب الفرنسي واسفله خط يد النائب المغربي
الجنرال كونت دولاري السيد حميدة بن علي
